جمعه ، 8 مرداد 1389 ، 11:47
آشنایی با حقوق شهروندی
نظرات حضرت امام خمینی (ره)
مقدمه:
گستردگی ابعاد روحی حضرت امام در پدیده های مختلف اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی و... ما را برآن داشت که گوشه هایی از بیانات معظم له در خصوص حقوق شهروندی را در اینجا بیان نموده،شاید تذکری باشد برای همه ،که آن وجود شریف و پاک ، انسان- اجتماع و شهروند را چگونه می دیده .جوانان این سرمایه های واقعی هر اجتماع در ادبیات و بینش ایشان چه جایگاهی داشته و تا چه حد فکر و ذهن ایشان را به خود مشغول داشته است .این بخش را تقدیم کسانی می کنیم که برای میهن مان جان دادند
در خصوص جوانان
حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان چنين فرمودند:
«شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيفه خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.
شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»
امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:
«... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»
2)در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان
حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند:
«بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است»
در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:
« و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»
3) در خصوص عدالت اجتماعي (منع تبعيض)
حضرت امام در صحيفه جلد 16 صفحه 443 در خصوص منع تبعيض در اسلام اينچنين فرموده اند:
«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين – چه اهل سنت و چه شيعي – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزيا و حقوق اسلامي هستند. از جمله جنايتهايي که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ايجاد اختلاف بين برادران سني و شيعي است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که اين شيعات را محکوم و شيعه سازان را به جزا ندارد. متجاوزين شديداً به جزي اعمال خود مي رسند»
از نظر امام، برخورداري از حقوق اجتماعي در جامعه براساس تابعيت کشور است و تمام شهروندان ايراني از حقوق اجتماعي برخورداراند ودر ا اين زمينه، اقليت هاي مذهبي نيز همچون مسلمانان، از اين حقوق برخورداراند. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي براساس مذهب، در جامعه توزيع نمي شود:
«هر ايراني حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان يا مسيحي و يا يهودي و يا مذاهب ديگر فرق ندارد.»
4)در خصوص حقوق زنان
حضرت امام خمينى (ره) در "حوزه عمومى حقوق زنان"اين چنين بيان فرموده اند:
((براى زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه براى مرد و براى انسان, اين ورق صورى طبيعى نازل ترين مرتبه انسان است و نـازلـتـرين مرتبه زن است و نازلترين مرتبه مرد است. لكن از همين مرتبه نازل حـركـت به سوى كمال است. انسان موجود متحرك است, از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب, تا فنا بر الوهيت.))
و همچنين در زمينه تساوى حقوق زنان با مردان مي فرمايند:
((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتى كه ظهور كرد در جزيره العرب, بانوان حـيثيت خودشان را پيش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز كـرد, اسلام آنها را با مردان مساوى كرد.))
نيز در باره تساوى زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت براى زنان فرموده اند:
((مـا مـى خواهيم زن به مقام والاى انسانيت برسد. زن بايد در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))
در مصاحبه با روزنامه هلندى دي -ولت گـرانـت، در پـاسخ به اين سوال كه مشخصات حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بـود؟ مـى فـرمايند:
((از حقوق انسانى، تفاوتى بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از مـوارد تـفـاوتـهـايـى بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انسانى آنها ارتباط نـدارد.))
((... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى كه مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طورى كه مرد بايد از فساد اجتناب كـنـد، زن هـم بـايـد از فساد اجتناب كند ... زنها اختيار دارند، همان طورى كه مـردهـا اخـتيار دارند.))
5) در خصوص حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان
حضرت امام خميني (ره) در حوزه آزادي احزاب و انجمنها و تشکيل اجتماعات اين چنين بيان فرموده اند:
«کليه شهروندان حق دارند در گروهبندي هاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شرکت کنند. جلوگيري ازاين حق مباينت آشکاري با آزادي دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندي، خطراتي براي نظم عمومي مستقر داشته باشد.»
«... ازاين چيز بهتر چه مي خواستيد از يک انقلاب؟ همان که ملت مي خواست، آزادي را مي خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته ايد و در همه جا آزاد مجتمع هستيد و در پنج سال پيش هيچ نمي توانستيد يک همچون اجتماعي را ايجاد کنيد. آزاديد، اين چيزي بود که ملت مي خواست و شد.»
«... جمهوري اسلامي از اول که پيروز شد، آزادي را به طور مطلق به همه طو کارهاي خود مشغول بودند و بعضي از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. ليکن به تدريج فهميده شد که اينها يا توطئه گرند يا جاسوسي مي کنند. از طرف ديگر نمي شد که انقلاب را رها کنيم. نه اسلام اجازه مي داد و نه عقل که يک دسته از عنوان دولت يا غير دولت براي سرنگوني جمهوري اسلامي سوء استفاده نموده يا جاسوسي کنند و ما ساکت باشيم .»
حضرت امام (ره) در فراز ديگري از وصيت نامه تاريخي خويش مي فرمايند:
«... و وصيت من به گروههاي مسلمان كه از روي اشتباه به غرب و احياناً به شرق تمايل نشان ميدهند و از منافقان كه اكنون خيانتشان معلوم شد گاهي طرفداري ميكردند و به مخالفانِ بدخواهان اسلام از روي خطا و اشتباه گاهي لعن ميكردند و طعن ميزدند، آن است كه بر سر اشتباه خود پافشاري نكنند و با شهامت اسلامي به خطاي خود اعتراف، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم براي رضاي خداوند همصدا و هممسير شده و اين مستضعفان تاريخ را از شرّ مستكبران نجات دهيد.»
6) حقوق شهروندان در تعليم و تعلم و فرصتهاي برابر آموزشي
حضرت امام خميني (ره) در خصوص فرصت هاي برابر آموزشي اين چنين بيان فرموده اند:
«در علم و تقوا کوشش کنيد که علم به هيچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است»
« ... تحصيل که در مورد مردان عامل مهمي بري تحرک شغلي است در مورد زنان بري تحرک صعودي، متغير سرنوشت سازي به نظر مي رسد»
«... لازم است تمام بي سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران باسواد براي ياد دادن بپا خيزند»
همچنين ايشان در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:
«... و اينجانب به همة نوجوانان و جوانان در مرحلة اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحلة دوم، و به دولتمردان و روشنفكران دلسوز براي كشور در مرحلة بعد وصيت ميكنم كه در اين امر مهم كه كشورتان را از آسيب نگه ميدارد، با جان و دل كوشش كنيد و دانشگاهها را به نسل بعد بسپريد. و به همة
نسلهاي مسلسل توصيه ميكنم كه براي نجات خود و كشور عزيز و اسلام ِآدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرق زدگي حفظ و پاسداري كنيد و با اين عمل انساني ـ اسلامي خود دست قدرتهاي بزرگ را از كشور قطع و آنان را نااميد نماييد. خدايتان پشتيبان و نگهدار باد.»
7)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد
يکي از مهم ترين حقوق اساسي مردم در جامعه، حق تعيين سرنوشت است. اين حق، از جمله حقوقي است که قانون اساسي بسياري از کشورها آن را براي مردم برسميت شناخته است. از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) حق تعيين سرنوشت از حقوق اساسي مردم مي باشد که بموجب آن، هر ملتي بايد سرنوشت خودش را خودش معين کند ايشان در ا اين خصوص بيان فرموده اند:
«همانطوري که مکرر من عرض کرده ام وسايرين هم گفته اند، انتخابات در انحصار هيچ کس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان ، دست خودشان است و انتخاب براي تحصيل سرنوشت شما ملت است.»
از ديدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم داري حق راي هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعيين سرنوشت نيز براي همه مردم وجود دارد و تمامي اقشار مردم اعم از مرد و زن بايد در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ايشان در خصوص مساوات شهروندان در راي دادن بيان فرموده اند:
«... بايد همه شما در اين امر نظر داشته باشيد، در امور سياسي نظر داشته باشيد. براي اينکه امور سياسي مخصوص يک طبقه نيست، همانطوري که علم مخصوص يک طبقه نيست. همانطوري که مردها بايد در امور سياسي دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم بايد دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم بايد در فعاليت ها اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چيزي که اسلام فرموده است.»
حضرت امام (ره) در فرازي از وصيت نامه خويش بيان فرموده اند:
«و وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب ميكنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار ميشود.»
8)درخصوص اقليت هاي مذهبي
از نظر حضرت امام خميني (ره) اقليت هاي مذهبي در حکومت اسلامي آزادي انجام فرائض مذهبي را دارا هستند . اقليتهاي مذهبي مي توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبي خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پيروزي انقلاب و تشکيل حکومت اسلامي، در پاسخ به سوالي در اين باره مي فرمايند:
«تمام اقليت هاي مذهبي در حکومت اسلامي مي توانند به کليه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمايند»
از ديدگاه امام وظيفه حکومت اسلامي حمايت از حقوق اقليتهاي مذهبي است . حکومت اسلامي بايد از حقوق آنان همچون ساير شهروندان دفاع کند. امام (ره) درباره ي روابط بين اقليتها ميفرمايد :
«اقليتهاي مذهبي نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامي موظف است ازحقوق آنها دفاع کند»
و نيز در جاي ديگر ميفرمايند:
«حکومت اسلامي موظف است از حقوق آنان (اقليتهاي مذهبي) به بهترين وجه حفاظت کند»
«...اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلکي به اقليتهاي مذهبي، آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان که خداوند براي همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهداري مي کنيم»
«... اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري اسلامي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حکومت اسلامي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند»
همچنين نين ايشان در وصيت نامه سياسي الهي خويش در خصوص اقليتهاي مذهبي بيان فرموده اند:
«... و به اقليتهاي مذهبي رسمي وصيت مي کنم که از دوره ي رژيم پهلوي عبرت بگيرند و وکلاي خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوري اسلامي و غير وابسته به قدرتهاي جهانخوار و بدون گرايش به مکتبهاي الحادي و انحرافي و التقاطي انتخاب نمايند.»
«اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري اسلامي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حکومت اسلامي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند»
9) در خصوص آزادي بيان
"آزادي" يکي از مفاهيم اساسي است که حضرت امام خميني (ره) با توجه به ديدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر اين اساس آزادي جايگاه والايي در انديشه امام پيدا مي کند تا جايي که آنرا يکي از بزرگترين نعمت ها مي دانند ايشان در مورد آزادي بيان داشته اند:
«قانون اساسي مي گويد ملتها بايد آزاد باشند، ملت ايران بايد مردمش آزاد باشند، مطبوعات بايد آزاد باشد، هيچکس حق ندارد جلوي قلم را بگيرد.»
و نيز در جاي ديگر مي فرمايند:
« اين ملت آزاد است به حسب قانون اساسي، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسي ملت را آزاد کرده»
ايشان در خصوص آزادي بيان که فراتر از انديشه و عقيده است و از حقوق اساسي است و در بسياري از جوامع به رسميت شناخته شده ا اين چنين فرموده اند:
«آنچه در آزادي بيان اهميت بسيار دارد تشخيص حدود آن است. توهين و افتراء، شکستن حريم خلوت و تنهايي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتي، انتشارنوشته ها و صور قبيح و کفر و ناسزاگويي به مقدسات و تجاوز به حقوق اقليتها، نمونه هايي از تعدي به حقوق جامعه است»
«... بيان همه چيز آزاد است. چيزهايي آزاد نيست که مضر به حال ملت ما باشد»
ايشان در فرازي از وصيت نامه الهي سياسي خود مي فرمايند:
«... و بايد همه بدانيم كه آزادي به شكل غربي آن، كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران ميشود، از نظر اسلام و عقل محكوم است. و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است و بر همة ما و همة مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است. و از آزاديهاي مخرب بايد جلوگيري شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيت جمهوري اسلامي است به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسئول ميباشند.
10) توصيه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندي
حضرت امام خميني (ره) در خصوص رعايت شئونات و حفظ حقوق شهروندي به دولتمردان و توصيه نموده اند:
«... و به مجلس و دولت و دستاندركاران توصيه مينمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و در خدمتگزاري به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما و اولياي نعم همه هستند و جمهوري اسلامي ره آورد آنان و با فداكاريهاي آنان تحقق پيدا كرد و بقاي آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نكنيد و خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد و حكومتهاي طاغوتي را كه چپاولگراني بيفرهنگ و زورگوياني تهي مغز بودند و هستند را هميشه محكوم نماييد، البته با اعمال انساني كه شايسته براي يك حكومت اسلامي است»
| كليات حقوق شهري و شهروندي |
|
مقدمه
شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژهای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق مییابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصتهای مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزههای مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیتهایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده میگیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعهای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسانها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعهای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان میباشد.
اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجستهای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص دادهاند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار میروند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کردهاند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهرهمند میشوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا میکند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون میآورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام میکند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعیتری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... میباشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.
«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره میبرند. گروههای فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاستهای خود بهرهبرداری کنند.
لیبرالهای اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند میدانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد میدهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آنها شهروندی را نه راه حل برای بیعدالتیهای سرمایهداری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب میآورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایهداران آغشته شده است.
شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمیتوان همه بیعدالتیها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیستها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.
هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعهای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء میبخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شدهاند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعهای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.
سوم: مفهوم شهروندی
برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند میباشد.
از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق میکند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویتشان تعیین نمیشود.
موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه میکند، میپذیرد و به او استقلال میدهد. این استقلال در مجموعهای از حقوق انعکاس پیدا میکند که هر چند از نظر محتوی در زمانها و مکانهای مختلف متفاوتاند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز میکند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمانها به کار رود برنمیتابد.
لیکن، میتوان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن میتواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگیهای متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیتهای اجتماعی ساماندهی کند».
چهارم: حقوق شهری و شهروندی
1- تعریف «حقوق شهروندی»:
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار میشود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندیهای فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) میباشد. از این رو میتوان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شدهاند میباشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی میباشند.
از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شدهاند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شدهاند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شدهاند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار میکنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل میشود.
قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیعتری را ارائه میکند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول میکند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید میشوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا میباشند.
2- تعریف حقوق شهری
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب میشود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزههای مختلف در جامعه شهری به فعالیت میپردازند. عدهای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارتهای فردی و جمعی و ... .
از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروههای مختلف جامعه میباشد و این روابط اجتماعی میبایست تحت نظم و قاعدهای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
فلذا، دولتها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفتهاند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را میتوان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت میکند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را میتوان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
3- منابع حقوق شهری
اصلیترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرتهای عمومی و ... را بیان مینماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبههای حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب میرسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامهها، بخشنامهها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار میدهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری میباشند.
الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیتها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».
ب) قوانین حمایتی:
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیتهای اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ........... 2- .............. 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».
ج) قوانین تنبیهی:
با توجه به ماهیت انجام فعالیتهای اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلیترین قوانین در این حوزه میتوان نام برد..
پنجم: مسئولیتهای متقابل مدیریت شهری و شهروندان
1- مسئولیت قانونی شهروندان
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار میآیند.
فعالیتهای اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیتها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیتهای شهروندان، ضرورتاً میبایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بیگناه فرض میشود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».
بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر میدارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون میباشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.
ب) مسئولیت مدنی شهروندان:
«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیتهای روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئولیت کیفری شهروندان:
اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادیهای فردی دیگران بوجود میآورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق مییابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.
-2مدیریت شهری و حقوق شهروندی
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیتهای شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص میشود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامهریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجهاند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگیهای زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیریها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیمگیریها مینماید.
3- چالشهای حقوقی قوانین و مقررات شهرداری
با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداریها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیتهای شهرداریهای کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگیها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار میدهد. ولیکن چالشهای حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
1- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
2- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامههای توسعه شهری (طرحهای جامع، تفصیلی و ...).
3- فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی.
4- فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است بررسی چالشهای قانون شهرداریها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیتهای عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالشهای محیطی و پیرامون شهرداریها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومهای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالشهای حقوقی دخیل هستند
ششم: ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون))
1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) میباشد:
امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری میباشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمدهاند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
مجلس سنای فرانسه در سال 2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداریها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.
این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداریها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.
جالب است بدانیم که این جنبهها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز میتواند مصداق داشته باشد.
2- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشتههای مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.
بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب میگردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای میگذارد.
امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمولتر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.
علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.
این نابسامانیها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را میطلبد که منطبق با نیازهای روز میباشد.
3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداریها):
هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحبنظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداریها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته میتواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوریهای جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکلگیری حکومتهای محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدیگری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفههای تشکیلدهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداریهاست.
|
|
